به گزارش همشهری آنلاین، حرف اختتام را باید اول زد. طالع باید سازوکار واردات کالاهای اساسی را تغییر دهد و داخل ازای آزادسازی واردات این کالاها با ارز نیمایی خواه آزاد، تمهیدی برای کنترل ارج استفاده کننده و گشایش قدرت بیع مردم بیندیشد؛ چراکه براساس آمارهای رسمی، واردات کالاهای بنیادی بوسیله واسطه سختگیری در تخصیص ارز دولتی و سخت گیری بازرسی ها با مشکل مواجه شده و به کاهش زیبنده توجه ورودی این نهاده ها بوسیله کشور پایین تر زده است. این مسئله تا حدی جدی است که به عقیده متولیان مملکت کشاورزی و صنایع غذایی می تواند تو ماه های آتی به تهدیدی قطعی داخل صنعتی تولید غذای کشور تبدیل شود.
به گزارش همشهری، آمارهای مربوط به واردات کالاهای رادیکال و نهاده های دامی و غذایی مدال می دهد از ابتدای سال سیال تا ۲۰شهریور، معیار واردات کنجاله سویا ۶۰درصد، روغن مبتدی ۵۶درصد، بذر های روغنی ۳۵درصد و جو ۲۳درصد کاهش یافته و بوسیله میانجی ناتوانی تولید داخل در جایگزینی این محصولات، عملا دسترسی صنایع استفاده کننده این اقلام را محدود کرده است. اتفاقی که مستقیما به لباس گیری بازار سیاه و پریدن بها منجر شده و تولیدکنندگان را مجبور به کاهش مقیاس تولید کرده است.
نقش واردات در تولید
آمارها مدال می دهد داخل ایران به طور میانگین سالانه حدود ۲۰میلیون تن غلات شامل ۱۴میلیون تن گندم و ۶ تا ۷میلیون تن سایر غلات تولید می شود درحالی که نیاز ناحیه به این محصولات حدود ۳۲ تا ۳۳میلیون جثه تو سال است و مابه التفاوت تولید داخلی و احتیاج سالانه باید از نگرش واردات تأمین شود. البته این پیمانه در شرایط عالی صرفه جویی و بسیاری از سال های گذشته، مقابل روال مشخص انجام شده و تقریبا دشوار مشخصی وجود نداشته است؛ اما در شرایط فعلی به واسطه مسائلی که عمدتا درون حوزه تخصیص ارز بود دارد، این روال مشخص با مشکلاتی شدید مواجه شده است.
کاوه زرگران، فعال صنایع غذایی و رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، به همشهری می گوید: آمار واردات کالا بوسیله کشور در بازه زمانی شروع فروردین۹۹ تا ۲۰شهریور و مقایسه با سال۹۸ نشان می دهد واردات کالاهای اساسی بوسیله جز ذرت که با افزایش ۲۱درصدی روبه رو بوده، عمدتا کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و پیش بینی می شود درصورت بی توجهی به این وضعیت، داخل ماه های آینده مشکلات متعددی درخصوص تأمین کالاهای مرتبط با این نهاده ها ازجمله مرغ صورت دهد. به گفته او، کاستی و گرانی نهاده مورد حاجت تولیدکنندگان محصولات غذایی، عملا برنامه ریزی آنها برای تولید در آینده را زیر تأثیر استراحت می دهد؛ چراکه با شرایط موجود، صرفه اقتصادی فعالیت آنها از بین رفته است. سرعتگیرهای واردات کالاهای اساسی
تنگناهای ایجاد شده بخاطر واردات کالاهای اساسی، هرچند به کمبود و گرانی این محصولات منجر شده اما به میانجی اینکه ارز خاص یافته به خرید آنها با قیمت ترجیحی و برمبنای دلار ۴۲۰۰تومانی تأمین شده، ارج بازپسین محصولات مرتبط با این نهاده ها نیز باید براساس قیمت های اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود. نکته اینجاست که دولت باید در تخصیص ارز ترجیحی وسواس داشته باشد و نهادهای نظارتی همچنین باید به دقت کنار فرایند تخصیص ارز، واردات، ترخیص و توزیع این کالاها نظارت داشته باشند؛ اما این اقدامات - که البته ضروری و پذیرفتنی است- عملا به سرعتگیرهایی بخاطر فرایند تأمین کالاهای مهم تحول شده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد این سختگیری ها فقط در مرحله واردات کالاهای اساسی به کشور قاهر بوده و سامانه های نظارتی و اقدامات انجام شده برای توزیع و کنترل مقدار این کالاها در بازار کاربرد نتوانسته است به انعام انجام بطی ء درنتیجه تولیدکنندگان نهایی این نهادها باوجود تخصیص یارانه ارزی نصیب و قسمت نمی توانند مواداولیه و نهاده های موردنیاز خود را تأمین کنند. برای گذر از وضعیت موجود، ۲راه وجود دارد؛ وضع اول حذف دست اندازهای واردات با ارز ترجیحی است که البته ثمره آن چیزی سوا توزیع فراخ رانت و هدر دادن ذخایر ارزی مملکت محو و سیاق دوم حذف ارز ترجیحی و تسهیل واردات این نهاده ها با ارز نیمایی و آزاد است که البته معنای آن نمو ارج تمام شده محصولاتی است که با استفاده از این نهاده ها تولید خواهد شد. شرایط مرغداری ها فعالانه است
شاداب شدن شرایط تولیدکنندگان مرغ از همان یکروز که اطلاع معدوم سازی جوجه های یک روزه در فضای مجازی و رسانه ها پیچید، کاملا مشخص بود. یکباره جهش قیمت نهاده های دامی باعث شد کمی از واحدهای مرغداری از جوجه ریزی منصرف شوند و کارخانه های جوجه کشی که غافلگیر شده بودند دست به امر پاک کردن اشتباه خود شدند؛ آن غصه با معدوم سازی جوجه هایی که فقط توانستند یک روز داخل اقتصاد ایران دوام بیاورند. البته این سرانجام تصادف نبود و گرچه با کاهش فعالیت کارخانه های جوجه کشی، دیگر جوجه ای زنده بوسیله مزار نشد اما بی رغبتی مزارع مرغداری بخاطر تولید مرغ به اتفاقی معمولی در این صنعتی دگرگونی شد. عظیم حجت، اندام هیأت مدیره هم گذاری مرغداران گوشتی ناحیه می گوید: مشکلات مرغداران درخصوص تأمین نهاده ها روزبه روز تو حال گسترش است و باتوجه به کمبود نهاده دامی، مرغدار رغبتی به جوجه ریزی ندارد که همین حکم منجر به متضرر شدن واحدهای مرغ پاپا همچنین شده است. حجت با اشاره به اینکه اکسید خطر صنعتی طیور ملک به صدا درآمده می افزاید: درون شرایطی که قیمت جوجه یک بسرعت از تخم مرغ معمولی کم قیمت تر است، واحدهای مرغ والده دچار خسران می شوند و با توجه به اینکه بازگشت تولیدکنندگان جوجه بوسیله شرایط عادی، به ۱۸ ماه زمان نیاز دارد، صنعت طیور سرزمین با خطری بزرگ مواجه شده است.
همچنین ناصر نبی پور، مهتر هیأت مدیره هم گذاری مرغ تخم گذار، دلیل گرانی دانه مرغ را افت تولید و دلیل کمبود تولید را کاستی و گرانی نهاده ها نشانی می بطی ء و می گوید: درصورت ادامه این روند در ماه های آینده، مکرر با افزودن مقدار ها مواجه خواهیم حیات.
او حتی از کاهش جیره غذایی مرغ های تخم گذار به تفکر گرانی و کاهش سایز بذر مرغ ها خبر می دهد و می افزاید: ۸۵درصد جیره غذایی مرغ بذر گذار ذرت و سویاست و وقتی جیره کاهش می یابد خواه تبدیل می یواش مرغ برز نمی گذارد و وقتی پروتئین جیره غذایی کاهش می یابد، سایز تخم مرغ ریز می شود.
زرگران نیز درون گفت وگو با همشهری، وضعیت واحد مرغداری کشور را حاد توصیف می کند و می گوید: کنجاله سویا یکی از اصلی ترین نهاده های مورد مصرف بخاطر تأمین پروتئین موردنیاز در قوت مرغداری هاست که واردات آن از ابتدای سال تاکنون با کاهش ۶۰درصدی مواجه شده است.
او می افزاید: اشکال دیگر تداوم شرایط موجود این است که مرغداری های گوشتی باتوجه به وضعیت و نفقه ها اقدام به جوجه ریزی جدیدی نمی کنند درنتیجه تقاضای جوجه یک روزه کم شده و واحدهای مرغ مام و جوجه کشی ها هم به بنیاد مسدود گویا اند.
رئیس کمیسیون کشت اتاق ایران می گوید: وقتی جریان ورودی کالا دچار تباره می شود، طبیعی است که معیار تولید محصولات مرتبط همچنین تغییر کند؛ اما روی دیگر مبلغ این است که کاهش واردات و افت نهاده ها و کالاهای رادیکال باعث شده کل موجودی نهاده ها درون بازار به نحوی کاهش نمودار یواش که حتی با معمولی شدن شرایط واردات همچنین باید چند ماهی زمان بگذرد تا شرایط بازار عادی شود. از خیر دلار ۴۲۰۰ بگذرید
کاوه زرگران، رئیس مجلس تجارت داخلی اتاق ایران، تو گفت وگو با همشهری بوسیله وضعیت فعلی واردات کالاهای اساسی می پردازد و می گوید: تو گذشته، بازرگانان قبل از ادخال رخت به سرزمین اذن انتقال ارز داشتند و با توالی این روند، زنجیره ورود این کالاها به ملک قطع نمی شد اما داخل وضعیت فعلی، با وجود اینکه واردکنندگان با مشکلات تحریم و محدودیت های ستمگرانه مواجه هستند، به میانجی اینکه انحصار ارز ترجیحی نظارت های خاص ای می طلبد و بانک مرکزی نیز بوسیله شواهد مستدلی برای تخصیص ارز نیاز دارد، اجازه انتقال ارز پیش از واردات کالای اساسی به کشور داده نمی شود و همین روند فرمان را برای واردکنندگان شیرهدار زیرفون کرده است.
او بهترین راهکار برای معمولی سازی وضعیت را حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای عمده عنوان می کند و می گوید: محدودسازی تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به واردات نتایج خوبی برای اقتصاد داشته است و در تک واردات کالاهای اساسی همچنین این سیاست می تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد، به خصوص که بانک مرکزی نیز درون تأمین ارز ترجیحی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه است.
زرگران همچنین افزودن واردات کالاهای اساسی و نهاده ها از طریق تهاتر را از راهکارهای مؤثر می داند و می افزاید: کشورهایی هستند که حاضرند در ازای واردات فدایی اقلام کالایی مانند کود، کالاهای اساسی به ایران صادر کنند ولی در این مرزوبوم نیز باید بانک مرکزی پیوند کند؛ چراکه کالاهای بنیانی در دسته یک راحتی دارند و سایر کالاهایی که می نبوغ با کشورهای دیگر تهاتر کرد در گروه۲ قرار می گیرد و به میانجی اختلاف نرخ ارز این ۲گروه، عمل هم بر نیازمند اقداماتی درون بانک مرکزی یا تصویب مواد قانونی جدید است. صنایع روغن مقصد بعدی بحران
آن گونه که از آمارهای گمرک ایران برمی آید، داخل شرایط عادی حدود ۸۵درصد از مجموع ارزش واردات ایران به واردات کالاهای اساسی، واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد و بوسیله همین برهان تداوم تولید درون فدایی از مرزوبوم های قلمرو همچنین منوط به تداوم واردات این کالاهاست.
براساس آمارهای موجود، داخل نیمه نخست امسال واردات روغن خام ۵۶درصد و واردات دانه های روغنی ۳۵درصد کاهش داشته و بوسیله واسطه اینکه جایگزین این محصولات در تو قلمرو بود ندارد، ناگزیر، صنایع روغن کشور نیز در حال چسبیدگی به همان شرایطی هستند که فعلا صنعتی مرغداری را مبتلا کرده است.
به گزارش همشهری، آمارهای مربوط به واردات کالاهای رادیکال و نهاده های دامی و غذایی مدال می دهد از ابتدای سال سیال تا ۲۰شهریور، معیار واردات کنجاله سویا ۶۰درصد، روغن مبتدی ۵۶درصد، بذر های روغنی ۳۵درصد و جو ۲۳درصد کاهش یافته و بوسیله میانجی ناتوانی تولید داخل در جایگزینی این محصولات، عملا دسترسی صنایع استفاده کننده این اقلام را محدود کرده است. اتفاقی که مستقیما به لباس گیری بازار سیاه و پریدن بها منجر شده و تولیدکنندگان را مجبور به کاهش مقیاس تولید کرده است.
نقش واردات در تولید
آمارها مدال می دهد داخل ایران به طور میانگین سالانه حدود ۲۰میلیون تن غلات شامل ۱۴میلیون تن گندم و ۶ تا ۷میلیون تن سایر غلات تولید می شود درحالی که نیاز ناحیه به این محصولات حدود ۳۲ تا ۳۳میلیون جثه تو سال است و مابه التفاوت تولید داخلی و احتیاج سالانه باید از نگرش واردات تأمین شود. البته این پیمانه در شرایط عالی صرفه جویی و بسیاری از سال های گذشته، مقابل روال مشخص انجام شده و تقریبا دشوار مشخصی وجود نداشته است؛ اما در شرایط فعلی به واسطه مسائلی که عمدتا درون حوزه تخصیص ارز بود دارد، این روال مشخص با مشکلاتی شدید مواجه شده است.
کاوه زرگران، فعال صنایع غذایی و رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، به همشهری می گوید: آمار واردات کالا بوسیله کشور در بازه زمانی شروع فروردین۹۹ تا ۲۰شهریور و مقایسه با سال۹۸ نشان می دهد واردات کالاهای اساسی بوسیله جز ذرت که با افزایش ۲۱درصدی روبه رو بوده، عمدتا کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و پیش بینی می شود درصورت بی توجهی به این وضعیت، داخل ماه های آینده مشکلات متعددی درخصوص تأمین کالاهای مرتبط با این نهاده ها ازجمله مرغ صورت دهد. به گفته او، کاستی و گرانی نهاده مورد حاجت تولیدکنندگان محصولات غذایی، عملا برنامه ریزی آنها برای تولید در آینده را زیر تأثیر استراحت می دهد؛ چراکه با شرایط موجود، صرفه اقتصادی فعالیت آنها از بین رفته است. سرعتگیرهای واردات کالاهای اساسی
تنگناهای ایجاد شده بخاطر واردات کالاهای اساسی، هرچند به کمبود و گرانی این محصولات منجر شده اما به میانجی اینکه ارز خاص یافته به خرید آنها با قیمت ترجیحی و برمبنای دلار ۴۲۰۰تومانی تأمین شده، ارج بازپسین محصولات مرتبط با این نهاده ها نیز باید براساس قیمت های اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود. نکته اینجاست که دولت باید در تخصیص ارز ترجیحی وسواس داشته باشد و نهادهای نظارتی همچنین باید به دقت کنار فرایند تخصیص ارز، واردات، ترخیص و توزیع این کالاها نظارت داشته باشند؛ اما این اقدامات - که البته ضروری و پذیرفتنی است- عملا به سرعتگیرهایی بخاطر فرایند تأمین کالاهای مهم تحول شده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد این سختگیری ها فقط در مرحله واردات کالاهای اساسی به کشور قاهر بوده و سامانه های نظارتی و اقدامات انجام شده برای توزیع و کنترل مقدار این کالاها در بازار کاربرد نتوانسته است به انعام انجام بطی ء درنتیجه تولیدکنندگان نهایی این نهادها باوجود تخصیص یارانه ارزی نصیب و قسمت نمی توانند مواداولیه و نهاده های موردنیاز خود را تأمین کنند. برای گذر از وضعیت موجود، ۲راه وجود دارد؛ وضع اول حذف دست اندازهای واردات با ارز ترجیحی است که البته ثمره آن چیزی سوا توزیع فراخ رانت و هدر دادن ذخایر ارزی مملکت محو و سیاق دوم حذف ارز ترجیحی و تسهیل واردات این نهاده ها با ارز نیمایی و آزاد است که البته معنای آن نمو ارج تمام شده محصولاتی است که با استفاده از این نهاده ها تولید خواهد شد. شرایط مرغداری ها فعالانه است
شاداب شدن شرایط تولیدکنندگان مرغ از همان یکروز که اطلاع معدوم سازی جوجه های یک روزه در فضای مجازی و رسانه ها پیچید، کاملا مشخص بود. یکباره جهش قیمت نهاده های دامی باعث شد کمی از واحدهای مرغداری از جوجه ریزی منصرف شوند و کارخانه های جوجه کشی که غافلگیر شده بودند دست به امر پاک کردن اشتباه خود شدند؛ آن غصه با معدوم سازی جوجه هایی که فقط توانستند یک روز داخل اقتصاد ایران دوام بیاورند. البته این سرانجام تصادف نبود و گرچه با کاهش فعالیت کارخانه های جوجه کشی، دیگر جوجه ای زنده بوسیله مزار نشد اما بی رغبتی مزارع مرغداری بخاطر تولید مرغ به اتفاقی معمولی در این صنعتی دگرگونی شد. عظیم حجت، اندام هیأت مدیره هم گذاری مرغداران گوشتی ناحیه می گوید: مشکلات مرغداران درخصوص تأمین نهاده ها روزبه روز تو حال گسترش است و باتوجه به کمبود نهاده دامی، مرغدار رغبتی به جوجه ریزی ندارد که همین حکم منجر به متضرر شدن واحدهای مرغ پاپا همچنین شده است. حجت با اشاره به اینکه اکسید خطر صنعتی طیور ملک به صدا درآمده می افزاید: درون شرایطی که قیمت جوجه یک بسرعت از تخم مرغ معمولی کم قیمت تر است، واحدهای مرغ والده دچار خسران می شوند و با توجه به اینکه بازگشت تولیدکنندگان جوجه بوسیله شرایط عادی، به ۱۸ ماه زمان نیاز دارد، صنعت طیور سرزمین با خطری بزرگ مواجه شده است.
همچنین ناصر نبی پور، مهتر هیأت مدیره هم گذاری مرغ تخم گذار، دلیل گرانی دانه مرغ را افت تولید و دلیل کمبود تولید را کاستی و گرانی نهاده ها نشانی می بطی ء و می گوید: درصورت ادامه این روند در ماه های آینده، مکرر با افزودن مقدار ها مواجه خواهیم حیات.
او حتی از کاهش جیره غذایی مرغ های تخم گذار به تفکر گرانی و کاهش سایز بذر مرغ ها خبر می دهد و می افزاید: ۸۵درصد جیره غذایی مرغ بذر گذار ذرت و سویاست و وقتی جیره کاهش می یابد خواه تبدیل می یواش مرغ برز نمی گذارد و وقتی پروتئین جیره غذایی کاهش می یابد، سایز تخم مرغ ریز می شود.
زرگران نیز درون گفت وگو با همشهری، وضعیت واحد مرغداری کشور را حاد توصیف می کند و می گوید: کنجاله سویا یکی از اصلی ترین نهاده های مورد مصرف بخاطر تأمین پروتئین موردنیاز در قوت مرغداری هاست که واردات آن از ابتدای سال تاکنون با کاهش ۶۰درصدی مواجه شده است.
او می افزاید: اشکال دیگر تداوم شرایط موجود این است که مرغداری های گوشتی باتوجه به وضعیت و نفقه ها اقدام به جوجه ریزی جدیدی نمی کنند درنتیجه تقاضای جوجه یک روزه کم شده و واحدهای مرغ مام و جوجه کشی ها هم به بنیاد مسدود گویا اند.
رئیس کمیسیون کشت اتاق ایران می گوید: وقتی جریان ورودی کالا دچار تباره می شود، طبیعی است که معیار تولید محصولات مرتبط همچنین تغییر کند؛ اما روی دیگر مبلغ این است که کاهش واردات و افت نهاده ها و کالاهای رادیکال باعث شده کل موجودی نهاده ها درون بازار به نحوی کاهش نمودار یواش که حتی با معمولی شدن شرایط واردات همچنین باید چند ماهی زمان بگذرد تا شرایط بازار عادی شود. از خیر دلار ۴۲۰۰ بگذرید
کاوه زرگران، رئیس مجلس تجارت داخلی اتاق ایران، تو گفت وگو با همشهری بوسیله وضعیت فعلی واردات کالاهای اساسی می پردازد و می گوید: تو گذشته، بازرگانان قبل از ادخال رخت به سرزمین اذن انتقال ارز داشتند و با توالی این روند، زنجیره ورود این کالاها به ملک قطع نمی شد اما داخل وضعیت فعلی، با وجود اینکه واردکنندگان با مشکلات تحریم و محدودیت های ستمگرانه مواجه هستند، به میانجی اینکه انحصار ارز ترجیحی نظارت های خاص ای می طلبد و بانک مرکزی نیز بوسیله شواهد مستدلی برای تخصیص ارز نیاز دارد، اجازه انتقال ارز پیش از واردات کالای اساسی به کشور داده نمی شود و همین روند فرمان را برای واردکنندگان شیرهدار زیرفون کرده است.
او بهترین راهکار برای معمولی سازی وضعیت را حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای عمده عنوان می کند و می گوید: محدودسازی تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به واردات نتایج خوبی برای اقتصاد داشته است و در تک واردات کالاهای اساسی همچنین این سیاست می تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد، به خصوص که بانک مرکزی نیز درون تأمین ارز ترجیحی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه است.
زرگران همچنین افزودن واردات کالاهای اساسی و نهاده ها از طریق تهاتر را از راهکارهای مؤثر می داند و می افزاید: کشورهایی هستند که حاضرند در ازای واردات فدایی اقلام کالایی مانند کود، کالاهای اساسی به ایران صادر کنند ولی در این مرزوبوم نیز باید بانک مرکزی پیوند کند؛ چراکه کالاهای بنیانی در دسته یک راحتی دارند و سایر کالاهایی که می نبوغ با کشورهای دیگر تهاتر کرد در گروه۲ قرار می گیرد و به میانجی اختلاف نرخ ارز این ۲گروه، عمل هم بر نیازمند اقداماتی درون بانک مرکزی یا تصویب مواد قانونی جدید است. صنایع روغن مقصد بعدی بحران
آن گونه که از آمارهای گمرک ایران برمی آید، داخل شرایط عادی حدود ۸۵درصد از مجموع ارزش واردات ایران به واردات کالاهای اساسی، واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد و بوسیله همین برهان تداوم تولید درون فدایی از مرزوبوم های قلمرو همچنین منوط به تداوم واردات این کالاهاست.
براساس آمارهای موجود، داخل نیمه نخست امسال واردات روغن خام ۵۶درصد و واردات دانه های روغنی ۳۵درصد کاهش داشته و بوسیله واسطه اینکه جایگزین این محصولات در تو قلمرو بود ندارد، ناگزیر، صنایع روغن کشور نیز در حال چسبیدگی به همان شرایطی هستند که فعلا صنعتی مرغداری را مبتلا کرده است.
- ۹۹/۰۶/۲۶